به تناسب وظايف و اهدافی كه برای حكومت اسلامی برشمرديم، حاكم اسلامی بايد اختياراتی متناسب با آن را دارا باشد. انتظار برآوردن هدف و انجام وظايفی از يك فرد يا يك سازمان حكومتي، بدون لحاظ اختيارات متناسب با آن معقول نيست. به ديگر سخن، جامعه اسلامی به حكم عقل، نيازمند تشكيل حكومت است و قلمرو اختيارات حاكم اسلامی بايد تا آنجا باشد كه قادر به برآوردن اهداف و وظايفی باشد كه برآمده از جهان بينی اسلامی يوده و حكومت اسلامی متكفل اجرا و دست يابی بدان هاست.

سابقه تاريخی:

تصور ايجاد حكومت اسلامی و حاكميت فقيهی بزرگ چون حضرت امام (ره) بجای رژيم طاغوت از آغاز عصر غيبت تا پيدايش انقلاب، امری بعيد می نمود. در گذشته اگرچه شرايط عينی ولايت فقيه تحقق نداشت اما چون فرض علمی آن خالی از اشكال بود، برخی از فقهای بزرگ نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كردند، آنان به بررسی اين مسأله همت گماشتند كه اگر روزی شرايط برای حاكميت فقيه مهيا شد و فقيهی بر مسند حكومت نشست آيا ولايت مطلق است و يا مقيد؟

برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم (عليهم السلام) كه در تقيّه بوده اند و بسط يد نداشتند و حق دخالت در مسائل حكومتی از آنان سلب شده بود، همچنين برخلاف ادواری كه فقها از حكومت كنار زده شده بودند و امكان دخالت در مسائل حكومتی از آنان سلب گشته بود، اين پرسش همواره مطرح بود كه اگر زمينه حاكميت فقيه فراهم شد و وی مبسوط اليد گشت و توانست حكومت تشكيل دهد، آيا او در اعمال ولايت همچنان بايد به امور ضروری يعنی «امور حسبيه» اكتفا كند، يا تمام محدوديت ها و قيد و بندهای دوران حاكميت طاغوت و ستمگران كنار نهاده می شود و از نظر فلسفه سياسی اسلام، محدوده خاصی برای اعمال ولايت فقيه وجود ندارد؛ و او همچون امام معصوم مبسوط اليد است كه حكومت تشكيل دهد و تمامی اختياراتی كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و مديريت كلان جامعه دارد، فقيه نيز خواهد داشت. گزينه دوم تحت عنوان «نظريه ولايت مطلقه فقيه» مطرح شده است.

در ميان فقهای شيعه كسی كه علاوه بر نظريه پردازی در ساخت نظری، آن را عملاً قابل تحقق نيز می دانست حضرت امام (ره) بود. ايشان در مباحث ولايت فقيه كه پيش از انقلاب ارائه می گشت بر اين نكته تصريح داشتند كه امكان تحقق تشكيل حكومت در يك محدوده خاص جغرافيايی برای فقيه وجود دارد و در اين صورت وی اختيارات حاكم شرعی را خواهد داشت و اختياراتش منحصر به امور حسبيه و ضروری نمی گردد، بلكه فقيه هرجا مصالح ايجاب كند در چارچوب موازين شرع و مبانی اسلامی مجاز به اعمال ولايت است.

وقتی ولی فقيه و حاكم اسلامی در تدبير امور جامعه، همه اختيارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها در حكومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعيت می يابد. به ديگر سخن، هيچ كس مستقيماً و مستقلاً نه حق قانون گذاری دارد و نه حق اجرای مقررات دولتی. همه امور حكومتی با اجازه او رسميت می يابد. افراد با نصب او متصدی اجرای قوانين می شوند. پس چه در مورد تصويب مقررات و چه در مورد اجرای آنها اگر اجازه ولی فقيه حاصل نشد، هيچ اقدامی رسميت و مشروعيت ندارد؛ و بنا به ديدگاه حضرت امام (ره) مصداق طاغوت است.

تبيين نظريه ولايت مطلقه فقيه:

در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهی يافت نمی شود كه بگويد فقيه هيچ گونه ولايتی ندارد؛ آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است. بر اساس اين نظريه، فقيه جامع شرايط، در تمامی شؤون مربوط به حكومت دارای ولايت است و همه اختياراتی كه پيامبر (ص) و ائمه اطهار (عليهم السلام) در زعامت امور جامعه داشتند (بجز موارد خاص)، فقيه جامع الشرايط نيز دارا است. ميان فقيه و پيامبر و معصومين در امر حكومت تفاوتی نيست و همگی از اختياراتی يكسان برخوردارند؛ زيرا ولايت فقيه، تداوم حاكميت ائمه است.

امام خمينی (ره) در كتاب حكومت اسلامی می فرمايند: «اصل اين است كه فقيه دارای شرايط حاكميت ـ و در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصی داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.» از جمله اين موارد جهاد ابتدايی است و مشهور فقها اين است كه از اختصاصات ولیّ معصوم است. امام (ره) در البيع اشاره می كنند: «فقيه عادل همه اختياراتی را كه پيامبر (ص) و ائمه اطهار (عليهم السلام) در امر سياست و حكومت دارا بودند، دارد و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقی باشد؛ زيرا حاكم هر شخصی كه باشد مجری احكام الهی و اقامه كننده حدود شرعی و گيرنده خراج و ماليات و تصرف كننده در آنها بر طبق صلاح مسلمين است.» ملا احمد نراقی نيز در عوائد الايام در اين باره چنين می نويسد: «هرآنچه را كه پيامبر و ائمه اطهار كه پيشوايان مردم و دژهای استوار اسلامند و در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آنها ولايت دارد، مگر دليل، آنرا استثنا كرده باشد.»

از چنين ولايتی در باب اختيارات ولی فقيه به ولايت مطلقه تعبير می كنند. معنای ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاری خواست بكند تا موجب شود برخی ـ برای خدشه به اين نظريه ـ‌ بگويند: بر اساس ولايت مطلقه، فقيه می تواند توحيد يا يكی از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد!. در حاليكه تشريع ولايت فقيه برای حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد چه چيز برای دين باقی می ماند تا او وظيفه حفظ و نگهداری آن را داشته باشد؟! قيد مطلقه در مقابل نظر كسانی است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه كه تمامی موارد نياز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غير اضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقيه می دانند.

به تعبير و بيان ديگر، شأن ولی فقيه بعنوان حاكم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند، سرپرستی و هدايت جامعه بسوی اهداف دينی همراه با اجرای قوانين الهی است. بنابر ولايت مطلقه فقيه، ولايت حاكم اسلامی محدود نبوده بلكه دارای مناصب مختلفی است. اين اختيارات موجب می شود فقيه پاسخ گوی ابعاد مختلف حيات سياسی و اجتماعی باشد. مهم ترين مناصب ولی فقيه به شرح زير است:

۱- ولايت در قضا:‌در همه امور قضايی، قاضی می تواند طبق موازين قضاوت كند و ولايتش در تمامی امور قضايی،‌ مطلق است.

۲- ولايت در فتوا: مجتهد مطلق می تواند در تمامی ابواب فقه اجتهاد كند و فتوا دهد، در مقابل مجتهد متجزی كه به قدرت لازم نرسيده است.

۳- ولايت در اجرای حدود: تعطيل حدود شرعی در عصر غيبت مجاز نيست و كسی كه بر اجرای حدود، ولايت دارد فقيه جامع الشرايط است.

۴- رهبری سياسی.

۵- ولايت در امور حسبيه. امور حسبيه به اموری اطلاق می شود كه انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروری است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست.

۶- قوانين اسلام دو گونه است: ثابت و متغير. قوانين ثابت كه اعم از احكام اولی و ثانوی است به قوانينی اطلاق می گردد كه قيد زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرف در آنها را ندارد. اين بخش از قوانين يا بطور مستقيم از جانب خدا وضع شده است و يا بطور غيرمستقيم از جانب پيامبر (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) كه از جانب خداوند دارای حق تشريع بوده اند وضع شده است. قوانين متغير به احكام و قوانينی اطلاق می شود كه تابع شرايط زمان و مكان است. اين قوانين از سوی ولیّ امر با توجه به ضروريات و نيازمندی های جامعه اسلامی و در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مبانی ارزشهای دينی وضع می گردد. به اين قوانين «احكام حكومتی» يا احكام سلطانيه اطلاق می گردد. پس:

قوانين اسلام: ۱- ثابت (اوليه يا الهی و ثانويه يا عصمتی)  ۲- متغير (احكام حكومتی يا سلطانيه)

و ولی فقيه در قلمرو احكام متغير دارای حق تصرف است.

برخی از فقها دامنه ولايت و امر و نهی ولی فقيه را كه اطاعت آن بر مسلمان واجب است به وضعيت های اضطراری و نيازمندی های غير قابل اجتناب جامعه ـ امور حسبيه ـ محدود كرده اند اما در مقابل گروهی ديگر اين دامنه را وسيع تر دانسته و معتقدند:

«دايره ولايت فقيه بسيار گسترده و شامل جميع امور اجتماعی (احكام حكومتی)‌ است مگر اموری كه دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم است.» (البيع ـ امام خمينی) از اين مورد می توان به معنای صحيح ولايت مطلقه فقيه پی برد.

امام (ره) در تبيين اين ديدگاه می فرمايند: «كليه اختياراتی كه امام (ع) دارد فقيه نيز داراست، مگر دليل شرعی اقامه شود مبنی بر آنكه فلان اختيار و حق ولايت امام (ره) به سبب حكومت ظاهری او نيست بلكه به شخص امام مربوط می شود و يا اگرچه به مسائل حكومت و ولايت ظاهری بر جامعه اسلامی است لكن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل ديگران نمی شود.» (شؤون و اختيارات ولی فقيه - ترجمه كتاب البيع)

نظريه ولايت حسبيه فقيه:

در مقابل نظريه ولايت مطلقه فقيه ـ كه عبارت است از آنكه در قلمرو حكومت و مديريت جامعه، ولايت حاكم، مطلق است ـ برخی از فقها گستره ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه و قضاوت می كنند. بر اساس اين نظريه امور حسبيه به اموری اطلاق می شود كه انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروری است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست؛ نظير رسيدگی به ايتام و اموری كه متصدی خاصی ندارد. در چنين مواردی فقها ولايت دارند و مادام كه فقيه در جامعه وجود دارد، حق انجام اين امور با فقيه است و در صورت نبود فقيه، افراد صالح و پارسا متكفل انجام آنها می شوند. البته در امور حسبيه، دو ديدگاه مطرح است. يك ديدگاه آنها را در امور جزئی منحصر می كند نظير آنچه كه ذكر شد. و ديدگاه ديگر علاوه بر آن، حفظ و برقراری امنيت، دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان را از مصاديق بارز آن برمی شمرد.

در واقع پرسش اصلی درباره ولايت حسبيه آن است كه آيا تشكيل حكومت اسلامی از مصاديق آن بشمار می رود يا نه؟ آيا شارع اجازه می دهد كه فقيه در مورد اداره امور جامعه بی تفاوت باشد؟ و آيا عدم توجه به مسأله حكومت، موجب اضمحلال دين و شوكت مسلمانان نخواهد شد؟ چگونه است كه در امور حسبيه فقها بايد مسائلی جزئی چون اموال ايتام و افراد بی سرپرست را متكفل شوند ولی در مورد حكومت و قدرت كه حفظ اسلام و مسلمانان منوط بدان است، بی تفاوت باشند! از اين رو، برخی از فقها دايره ولايت حسبيه را گسترده فرض می كنند و كسب حكومت در جامعه را نيز از مصاديق مهم آن می شمارند.

بی شك شارع مقدس خواهان جامعه ای عاری از سيطره دشمنان خارجی و انحرافات عقيدتی و اخلاقی است: «لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلاً» (سوره نساء ايه ۱۴۱) از اينرو تشكيل حكومت در عصر غيبت، از بارزترين مصاديق امور حسبيه و برپايی آن از وظايف اساسی فقهای راستين شيعه است و صيانت از حكومت اسلامی از برترين واجبات است.

لذا در صورتی كه حصر ولايت در امور حسبيه به معنای انكار مسؤوليت و وظيفه فقيهان در مورد امور جامعه قلمداد شود، شايد كم تر فقيهی را در طول تاريخ اسلام و تشيع بتوان يافت كه به آن معتقد باشد. و می توان نتيجه گرفت كه برپايی حكومت برای اجرای احكام اسلامی كه انجام آن جز با تشكيل حكومت ميسور نيست مورد اتفاق فقهای شيعه است.

حد و مرز ولايت فقيه در اصول دين و احكام:

بايد در نظر داشت ولايتی كه به فقيه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اولين وظيفه ولی فقيه، پاسداری از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد اسلام از بين می رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آْن را انكار كند، چه چيزی باقی می ماند تا آنرا حفظ كند؟!‌ مگر اسلام بدون ضروريات دين،‌ بدون توحيد و نبوت، تصور می شود؟ اگر اين را از اسلام بگيريم پس اسلام چيست كه فقيه می خواهد آن را حفظ كند؟!

اما «اگر جايی امر، داير ميان اهمّ و مهم شود، فقيه می تواند مهم را فدای اهمّ كند تا اهمّ باقی بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد، فقيه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دين، حج را موقتاً تعطيل كند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نمايد.» (قاعده تزاحم) (قاعده اهمّ و مهم)

در كتاب های فقهی آمده است كه اگر دو حكم شرعی با يكديگر متزاحم شوند، يعنی انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگری باشد، بايد آنكه اهميت بيشتری دارد انجام بگيرد. مثلاً اگر نجات جان غريقی بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصی ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات جان غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم مرتكب حرام می شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم انسانی، جان خود را از دست می دهد. از اينرو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشتری دارد انجام دهيم و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملك از بين می رود و نجات غريق ترجيح می يابد.

در امور اجتماعی نيز اين گونه است؛ ولی فقيه از آن رو كه به احكام اسلامی آگاهی كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران می داند، می تواند اجرای برخی از احكام را برای حفظ مصالح مهم تر متوقف كند. در چنين مواردی فقيه، حكم اسلامی ديگری را اجرا می نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمی مهم تر، بر مهم پيشی گرفته است و اين خود از احكام قطعی اسلام است.

درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است به هيچ وجه جايز نيست كه برای حفظ مصلحت ديگری، اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.

از اينرو اگر ولی فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولايت از وی سلب می شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولی فقيه دارای ولايت فقيه است و او ممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد؛ پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند ـ جز در موارد استثنايی ـ جزو اختيارات ولی فقيه است؛ و انكار يا تغيير اصول دين برای پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولی فقيه.

ولايت فقيه و استبداد:

برخی در اصطلاح ولايت مطلقه فقيه كه حاكی از اختيارات مشروع حاكم اسلامی است، مغالطه كرده و با توجه به قيد «مطلقه» گفته اند كه: ‌ولايت فقيه مستلزم شرك است، پس كسانی كه معتقد به ولايت مطلقه هستند مشركند و برای خدا شريك قرار داده اند؛ چون بجز خداوند كه مطلق است آنها ولی امر را نيز مطلق قرار داده اند.

در پاسخ به اين مغالطه می گوييم: در متون و منابع اسلامی هيچ گاه كلمه مطلق درباره خداوند بكار نرفته است و اصولاً از نظر ادبيات عرب، اطلاق كلمه مطلق بر خداوند صحيح نيست. اگر هم با مسامحه  تصرف در معنای «مطلق» آن را بر خداوند اطلاق می كنيم، به اين معنی خواهد بود كه خداوند متعال نامحدود است و هيچ ضعف و كمبودی ندارد و همه صفات وجودی را بطور نامتناهی داراست؛ نه اينكه هرگونه ولايتی مختصّ خداست و خداوند آنرا به هيچ كس نمی دهد بلكه ولايت فقيه در طول ولايت نامحدود الهی است؛ و البته نه در عرض آن، كه منافی و در اختيارات كاملاً همانند ولايت الهی باشد. مسلماً لازمه اين اعتقاد آن نيست كه دولت اسلامی و شخص ولی فقيه از اختيارات كافی برای انجام وظايفش برخوردار نيست؛ و اساساً اين دو هيچ ربطی بهم ندارند.

ولايت مطلقه همانگونه كه اشاره كرديم بدان معنی است كه حاكم امت اسلامی، برای انجام وظايف و اجرای مصالح جامعه اسلامی از اختيارات لازم برخوردار است؛ و ولی فقيه در راستای مصالح جامعه اسلامی و تأمین نيازمندی های جامعه اسلامی، هر نوع دخل و تصرفی كه لازم باشد می تواند انجام دهد.

يكی ديگر از شبهاتی كه با سوء استفاده از قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه می شود، اين است كه می گويند ولايت مطلقه همان حكومت استبدادی و ديكتاتوری است. يعنی اينكه ولی مطلقه فقيه همچون حاكم مطلقه و ديكتاتور، در مسند حكومت به دلخواه خود رفتار می كند؛ هر حكمی كه دلش بخواهد و به سودش باشد صادر می كند و معياری برای عزل و نصب ندارد. به عبارت ديگر گاه در القای اين شبهه، از علم سياست نيز مدد گرفته می شود و می گويند جوهره حكومت، يا ليبرالی است كه در آن خواست مردم مبنا و معيار عمل است و يا ديكتاتوری و فاشيستی است كه معيار عمل، رأی فرد حاكم است. با تبيينی كه از نظام ولايت فقيه می شود، به صراحت حكومت ليبرالی طرد می شود. پس طبعاً بايد پذيرفته شود كه ولايت فقيه يك نظام ديكتاتوری است.

در پاسخ می گوييم تقسيم حكومت به دو نوع، و انحصار آن به دو گونه ليبرالی و فاشيستی حاوی يك مغالطه است و بنظر می رسد كه قسم سومی هم برای حكومت متصور است. بدان معنی كه حاكم نه بر اساس خواست مردم و نه بر اساس خواست و سليقه شخصی خود بلكه بر اساس خواست و اراده خداوند حكومت می كند. نظام ولايت فقيه از قسم سوم است كه در آن حاكم، تابع قوانين و احكام الهی است و لذا ديكتاتوری و فاشيستی نيست. ولايت مطلقه فقيه بدان معنی نيست كه هيچ مسؤوليتی متوجه فقيه نباشد و بر اساس تمايلات نفسانی خود عمل كند و بدون در نظر گرفتن مبنا و ملاكی، صرفاً بر حسب سليقه تصميم گيری كند. در حقيقت اين افراد در فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه رفته اند و گمان كرده اند كه این قيد به معنای حكومت مطلقه ای است كه در فلسفه سياسی، يكی از انواع حكومت بشمار می رود. در حاليكه قيد «مطلقه» در مقابل ولايت مقيد و محدودی است كه فقها در عصر طاغوت از آن برخوردار بوده اند.

بنابراين معنای ولايت مطلقه چنانكه برخی دشمنان و گاه آگاهان مغرض طرح می كنند، سرپيچی از احكام الهی و احياناً تعطيلی حكم خدا به دلخواه ولی امر نيست. زيرا در مواردی كه ولیّ امر بدليل تسلط بر فقه اسلامی و شناخت مصالح اجتماعی، مدتی حكم اولی را وا می گذارد و به حكم ثانوی رجوع می كند، در واقع از حكمی به خكم ديگر رجوع می نمايد كه آن حكم ثانوی نيز از احكام خداست و اين رجوع، ضابطه مند و به اذن خداوند است و هرگز تابع سليقه شخصی و به معنای پيروی از هواهای نفسانی نيست. (قاعده رجوع)

از اينجا می توان دلايل عدم تعطيلی حكم خدا از سوی ولی فقيه را در دو مورد دانست: ۱- قاعده رجوع  ۲- قاعده تزاحم.

از اينرو ولايت فقيه در واقع ولايت و حكومت قانون است. حاكم اسلامی مجری احكام اسلام است و مشروعيتش نيز ناشی از خداوند و قانون اسلام است. لذا مبنای تصميمات ولی فقيه و صدور احكام و عزل و نصب هايش تأمين مصالح جامعه اسلامی و رضايت خداوند است. اگر فقيهی از اين مبنا عدول كند خود به خود منعزل می شود و ديگر مطاع نخواهد بود چراكه يكی از شرايط اساسی حاكم اسلام، عدالت و تقوا است و عدالت مانع آن است كه شخص از قانون الهی تخطی و به گرايش های نفسانی عمل كند.

ولايت مقيده فقيه:

بر اساس مراتب تشكيكی حكومت در نظام سياسی اسلام، در صورتی كه حكومت در دست امام معصوم (ص) و يا زمامدار عادلی نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظيفه جامعه اسلامی چيست؟ آيا همه امور بطور كامل در اختيار حاكم غاصب و ستمگر قرار می گيرد و مردم بايد امور حكومتی را كاملاً واگذارند؟ و هيچ امر حكومتی به شكل صحيح نبايد انجام بگيرد؟ آيا افراد صالح و شايسته نبايد در هيچ سطحی به شكل صحيح به امور حكومتی رسيدگی كنند و در حد امكان جامعه را رهبری كنند؟

بی ترديد و با توجه به ارزش گذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنين مواردی بدل اضطراری قرار داده و فرموده است كه «اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط يد نداشت تا حكومت تشكيل دهد و يا حضور نداشت و حكومت در اختيار جانشينان صالح و عادل او نيز نبود مردم بايد حتی الامكان در موارد محدود و در ارتباط با امور حكومتی به كسی مراجعه كنند كه شباهت بيشتری به معصوم داشته باشد.» (نظريه نصب عام فقها)

همواره در جامعه مسائل خانوادگی، شخصی و اجتماعی و در معاملات و داد و ستدها و شركت ها اختلاف و مشاجراتی رخ می دهد. برای رفع اين امور و حل و فصل آنها مردم نياز به اعمال حكومت دارند و بايد به مراجع قانونی رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگی كند. در دوران حاكميت جائران و ستمگران مردم نبايد به اين بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهند و هرچه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيری نينديشند؛ بلكه بايد به كسی رجوع كنند كه دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مديريت كافی برای داوری و رفع معضل باشد و حكم صحيح اسلامی را بيان و اجرا كند. از اينرو، ائمه (عليهم السلام) برای اين شرايط طرحی ارائه كرده اند كه برحسب اصطلاح می توان آن را «دولت در دولت» تعبير كرد.

معنای نظريه دولت در دولت آن است كه در قلمرو سيطره وسيع دولت غاصب، دولت های محدودی تشكيل شود كه مسلمانان در محدويت های خاصی، مشكلات حكومتی خود را به آنها ارجاع دهند؛ در فرهنگ اسلامی ما از چنين ولايت حكومتی به «ولايت مقيده فقيه» تعبير می گردد. ولايتی كه حتی در زمان معصومان (عليهم السلام) نيز فقها از آن برخوردار بوده و با اجازه معصومان در موارد خاصی مجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غيبت نيز گرچه فقها بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند؛ اما در موارد محدودی در مرافعات، درگيری ها، اختلافات و امور ضروری كه در فقه از آنها به «امور حسبيه» تعبير می شود حكومت می كردند.

ولايت مقيده هم از نظر شكل و هم از نظر محتوا و دامنه اختيارات تفاوت چشمگيری با ولايت مطلقه فقيه دارد و امری بوده كه در طول تاريخ تشيع از سوی فقها اعمال می شده است، و شيعيان با طيب خاطر و اطمينان، برخی از امور اجتماعی و تخاصمات خود را به آنان ارجاع می داده اند و راه حل صحيح را از ايشان می طلبيده اند. شايد به خاطر اين پيشينه تاريخی و عينيت يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن برای هر دوره ای است كه از سوی نظريه پردازان، كم تر درباره آن تشكيك می شود و در برابر آن مقاومتی صورت نمی گيرد. اما در مقابل، ولايت مطلقه فقيه بدليل نداشتن سابقه كهن تاريخی و تحقق نيافتن آن در گذشته تاريخی، و نيز بخاطر تنگ كردن عرصه بر منافع نامشروع بيگانگان و بدخواهان مورد تشكيك قرار گرفته است.

پس ولايت فقيه از آن فقيه جامع الشرايط و منصوب از طرف معصوم است و بر دو گونه است:

۱- ولايت در عصر حضور ولی در صورت عدم دسترسی به امام معصوم و نيز در عصر غيبت در صورت عدم امكان تشكيل حكومت اسلامی: ‌ولايت مقيده فقيه (دولت در دولت).

۲- ولايت در عصر غيبت: ولايت مطلقه فقيه.

ولايت فقيه ناظر به شكل حكومت است يا محتوای آن؟

عده ای چنين مطرح می كنند كه ولايت فقيه ناظر به شكل و محتوا و مضمون حكومت است و نه ناظر به فرم و شكل حكومت. بنابراين دست ما در فرم و شكل حكومت كاملاً باز است و ما می توانيم محتوای ولايت فقهی و حكومت دينی را در هر قالب و سازمان و سيستمی پياده كنيم! مثلاً دست ما كاملاً باز است كه قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه را از يكديگر تفكيك كنيم يا نكنيم و همينطور مجلس شورا داشته باشيم يا نه و هكذا در مورد مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهاد رياست جمهوری يا نخست وزيری و امثال اينها. حتی عده ای چنين می پندارند كه می توان حكومت بر اساس ولايت فقيه را در قالب نظام سلطنتی و شاهنشاهی پياده كرد! بنظر اينان اصلاً چه لزومی دارد كه در نظام ولايت فقيه، رهبری از آن يك فقيه جامع الشرايط باشد و يك فرد مجتهد و اسلام شناس در رأس مخروط قدرت جای داشته باشد. فقيه می تواند بدور از گردنه قدرت و حكومت فقط بكار استنباط و اجتهاد و ارائه نظر بپردازد و از دور، ناظر به جريان امور حكومت باشد و هر كجا از حدود قوانين شرع، تجاوز و عدولی مشاهده كرد فقط تذكر دهد!. همچنين بنظر صاحبان اين فكر، ولايت فقيه می تواند در قالب نظام پارلمانی غربی و به شيوه رفراندوم عمومی اجرا و پياده شود. خلاصه آنكه چون ولايت فقيه يك امر محتوايی است و نه شكلی، با هر فرم و شكلی سازگار است و در هر قالبی می تواند پپاده شود!

در پاسخ بايد گفت:

۱- يكی از نكات مهم در اين بحث اين است كه به فرض اينكه ولايت يك امر محتوايی و مضمونی برای حكومت اسلامی باشد اما آيا می توان پذيرفت كه يك محتوا، با هر شكلی می سازد و در هر قالبی پياده می شود بدون آنكه در خود محتوا خللی پيش نيايد؟ مطمئناً هر شكل و قالبی از حكومت، خود حكايت از محتوا و مضمونی خاص دارد و بالعكس. مثلاً شما آيا می توانيد به سيستم پارلمانی به مفهوم و شكل كاملاً غربی آن، محتوای دينی و الهی بدهيد؟ اگر اعضای پارلمان و آرای عمومی به توافق رسيدند كه حكمی از احكام خدا را منسوخ و ملغی اعلام كنند يعنی تصميم گرفتند كه اصلاً محتوای دينی را به محتوای غيردينی تبديل كنند چه بايد كرد؟ آيا باز هم می توان گفت كه بين محتوا و فرم حكومت سازگاری و هماهنگی برقرار است؟!

۲- البته در طول تاريخ اكثر اوقات موانعی بوده است كه ائمه و يا عالمان دينی نمی توانسته اند خود در رأس حكومت باشند و به اجرای احكام الهی بپردازند، اما سخن در اين است كه اگر مانعی بر سر راه نباشد و عالمان دين بتوانند خود در شكل و فرم و بدنه حكومت مداخله كنند و پست ها و مسؤوليتهای اجرايی را به عهده بگيرند، آيا شرعاً می توانند به مقتضای اصل برائت، تكليف شرعی را از دوش خود ساقط كنند و كنار بكشند؟ وقتی مقتضی برای انجام تكليف موجود است و مانع هم مفقود، اولاً اين تكليف گردن گير خود عالمان دين است و آنها می بايست هم در امور مربوط به فرم و شكل حكومت و هم در امور محتوايی حكومت، و اينجاست كه ولی و رهبر و بالاترين منصب اجرايی و قدرتمند كشور می بايست شخص فقيه و اسلام شناس جامع الشرايط باشد. از طرفی عقل حكم می كند خود عالمان عادل مادام كه خود می توانند در مناصب اجرايی و فرم و شكل حكومت دينی حضور داشته باشند و حافظ اجرای احكام الهی باشند نمی بايست اين امور را به غير عالمان واگذارند چراكه احتمال انحراف از مسير شرعی در اين صورت بيشتر خواهد بود و البته در صورت ضرورت می توانند و بايد از كارشناسان و متخصصين در امر مديريت و حكومت استفاده كنند.

ارزيابی نظريه وکالت فقيه

ولی فقيه مافوق قانون است يا محدود به قانون؟

اين پرسش و ساير ابهامات در اين زمينه همه به ولايت مطلقه فقيه و حد و مرز ولايت فقيه بازگشت دارد. در پاسخ بايد گفت:

۱- ولايت فقيه مافوق قانون اساسی است نه اينكه، قانونی نيست بلكه بدان معنی است كه اختيارات وی بيشتر از مواردی است كه در قانون اساسی ذكر شده است چون قانون اساسی به ذكر موارد ضروری می پردازد و نه همه موارد.

۲- اگر كسی گمان كند كه بر ولايت فقيه هيچ ضابطه و قانونی حاكم نيست و مراد از اينكه ولی فقيه فوق قانون است اين معنی باشد كه ولی فقيه هر كاری بخواهد بی هيچ ضابطه ای كه او را محدود كند می تواند انجام دهد، بی شك در تصور باطلی است. حاكم اسلامی به حكم شرايط و ويژگی هايش در چارچوب قوانين اسلام عمل می كند چنانچه هدف از حكومت، اجرای حكومت اسلامی است. اما اگر منظور از قانون، قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسی نيز از جمله آنهاست بايد به اين نكته اشاره كرد كه در اسلام مشروعيت قانون ناشی از خداوند است؛ ‌لذا اگر قانونی به اراده تشريعی خداوند مستند نباشد، مشروع نيست و قوانين جاری در جامعه اسلامی ـ اعم از قانون اساسی و قوانين عاری ـ بدون در نظر گرفتن اين ملاك ارزشی ندارند. از اينرو مشروعيت قانون اساسی و ساير قوانين از آنروست كه به امضای ولی فقيه رسيده است. ولی فقيه مجرای انفاذ حكم الهی است و مشروعيت ولی فقيه ناشی از خداوند است. نتيجه آنكه در حكومت اسلامی مشروعيت همه قوانين ناشی از رأس هرم قدرت يعنی حاكم اسلامی است و اصولاً قانون در حكومت اسلامی دو شرط دارد:

الف ـ مشروعيت: از جانب خداوند كه با تأييد ولی فقيه يا با واسطه شورای نگهبان محقق می شود.

ب ـ مقبوليت: از جانب مردم كه با تصويب مجلس شورای اسلامی كه نماينده مردم هستند صورت می گيرد.

اگر به عملكرد امام راحل (ره) توجه كنيم درمی يابيم اختيارات ولی فقيه فراتر از آن چيزی است كه در قانون اساسی آمده است. مفاد قانون اساسی ـ پيش از بازنگری ـ آن بود كه رئيس جمهور از طرف مردم تعيين می شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ می كند. در صورتی كه امام (ره) در مراسم تنفيذ رياست جمهوری اعلام كرد: «من شما را به رياست جمهوری منصوب می كنم.» در قانون اساسی سخن از نصب رئيس جمهور نبود ولی امام از اينرو كه اختيار بيشتری برای مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولی فقيه را دارای ولايت الهی می دانستند در هنگام تنفيذ رؤسای محترم جمهور از واژه نصب استفاده می كردند. بعنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهوری مرحوم شهيد رجايی چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولیّ امر باشد، اينجانب رأی ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوری منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن می باشند و از قانون اساسی ايران تبعيت و در خط مصالح كشور و ملت عظيم الشأن، در حدود اختيارات قانونی خويش كوشا باشند و از دستورات الهی و قانون اساسی تخطی ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.» (صحيفه نور ـ جلد ۱۵ ص ۷۶)

مجمع تشخيص مصلحت نظام و ولايت مطلقه فقيه:

معيار اختيارات ولی فقيه و تصميم گيری های او همانگونه كه گفتيم، رضايت خداوند متعال و رعايت مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی است و اين با رابطه طولی ولايت ولی فقيه با خدا توجيه پذير است. هرگونه اقدام ولی فقيه در عرصه های خرد و كلان حكومت، تنها در چارچوب مصالح عمومی ارزش و اعتبار دارد و به محض رفتن بسوی مصلحت شخصی و گروهی، مشروعيتش سلب می شود. رعايت مصالح عمومی با رعايت قواعد رجوع و تزاحم انجام می گيرد. امام خمينی در صحيفه نور می فرمايند: «حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه قرارداد بر خلاف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را، چه عبادی و چه غير عبادی، كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است،‌ مادامی كه چنين است، از آن جلوگيری كند. حكومت می تواند از حج، كه از فرائض مهم الهی است در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی باشد موقتاً جلوگيری كند.» (صحيفه نور ـ ج۲۱ ص ۳۴)

صدور احكام حكومتی بر اساس مصالح بدان معنا نيست كه فقيه در عرض خدا قانون وضع و اجرا كند بلكه منظور آنست كه ولی فقيه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی و با رعايت مصالح اسلام و مسلمانان، حكمی را جايگزين حكم ديگر می كند. پس ولی فقيه كاشف اراده تشريعی خداوند است و او تشخيص می دهد كه كدام امر مهم تر است و شارع مقدس به كدام يك راضی می باشد. از اينرو ولی فقيه از حكم دين و شرع تخلف نكرده و جامعه نيز در چارچوب دين حركت می كند.

فلسفه وجودی مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چيزی جز نام آن نيست يعنی تشخيص مصلحت نظام و ياری ولی فقيه در انجام وظيفه مهم رعايت مصالح اسلام. نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولايت مطلقه فقيه استوار است و آنچه درباره لزوم رعايت مصلحت اسلام و مسلمانان است در جامعه اسلامی نهادينه شده است. اين نهاد كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام» نام دارد نخستين بار پيش از بازنگری در قانون اساسی شكل گرفت. (تاريخ فرمان تشكيل مجمع ۱۷/۱۱/۱۳۶۶) اين امر كه خود جلوه ای روشن از اعمال ولايت مطلقه فقيه بود، نمايانگر اهميت رعايت مصلحت در جامعه اسلامی و لزوم مشورت رهبری با كارشناسان و متخصصان است. پس از آنكه قانون اساسی بازنگری شد نهاد مزبور به عنوان يكی از اصول قانون اساسی مطرح شد. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، شرح وظايف مجمع، كه به مثابه مشاور رهبری در اموری است كه بدان ارجاع می دهد، بدين شرح است:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی است كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمين نكند؛ و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبری تشكيل می گردد.»